فرمانده سپاه پاسداران شهر سلماس در شمالغربی ایران از برخورد با گروهی که آنها را «اشرار ضدانقلاب» معرفی کرد، خبر داد.

سرهنگ علیرضا مدنی به خبرگزاری ایسنا گفته است که درگیری با این گروه به دنبال اطلاع از انجام عملیات به گفته او خرابکارانه از سوی این گروه بامداد پنجشنبه روی داده و در جریان آن یک نفر دستگیر شده است. این فرمانده سپاه پاسداران اشارهای به تعداد کشتههای احتمالی این درگیری نکرده است.

در هفتههای اخیر گزارشهای متعددی از درگیری واحدهای سپاه پاسداران با نیروهای حزب دمکرات کردستان ایران در استانهای آذربایجان غربی و کردستان منتشر شده است.

برنامه رادیویی «درساعت۵عصر» هرهفته ساعت پنج عصر به وقت ایران از رادیوفردا پخش میشود. این برنامه دربرگیرنده بخشهای مختلفی است که به مرور اتفاقات هفته از زوایای مختلف آن می پردازد....

این برنامه محصولی است از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران و هر هفته همزمان اینجا و روی صفحه فیسبوک کامبیز حسینی قرار میگیرد.

دو شبکه تلویزیونی آمریکا می گویند یک شهروند ایرانی - آمریکایی، ده روز پیش در ایران بازداشت شده است.

شبکههای سی بی اس و ای بی سی، فرد بازداشتشده را رابین شاهینی، فارغ التحصیل دانشگاه ایالتی سن دیه گو در کالیفرنیا معرفی کرده و به نقل از دوست دختر او گفتهاند که آقای شاهینی ۲۱ تیرماه در منزل مادرش توسط ماموران بازداشت شده و از محل نگهداری او خبری در دست نیست.

گفته شده است که رابین شاهینی برای دیدار با خانواده و عیادت مادر مریضش به ایران سفر کرده بود و پیش از بازداشت در مدت یک ماه و نیم حضورش در ایران با مشکلی روبرو نبوده است.

خانواده آقای شاهینی گفتهاند که مقامهای وزارت خارجه آمریکا را در جریان بازداشت او قرار دادهاند.

گروه جبهه النصره وابسته به القاعده سوریه ۱۴ تن از مردانی را که به اتهام جنگ برای بشار اسد، رییس جمهوری سوریه، به اسارت گرفته بود اعدام کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این اعدام ها به تلافی پیشروی نیروهای دولتی در نزدیکی دمشق انجام شده است.

در تصاویر ویدیویی که در شبکه های اجتماعی این گروه منتشر شده است، ۱۴ مرد مضروب نشان داده می شوند که با شلیک گلوله به سرشان کشته می شوند.

گروه دیده بان حقوق بشر سوریه گفته است که جبهه النصره پیشتر هشدار داده بود در صورت ورود نیروهای دولتی به روستای حریره، این ۱۴ اسیر را به قتل می رساند.

گروه نیروهای کرد دموکرات سوریه که با پشتیبانی آمریکا با اعضای گروه حکومت اسلامی، داعش، در مرز سوریه با ترکیه می جنگند، روز پنجشنبه به این گروه ۴۸ ساعت مهلت داد تا از شهر منبِج در شمال سوریه خارج شوند.

بنا به گزارش دیده بان حقوق بشرسوریه، فرمانده نیروهای دموکرات سوریه گفته است که این آخرین فرصت برای عوامل محاصره شده ی داعش است کهمنبج را بدون جنگ ترک کنند.

دو روز پیش دستکم ۵۶ تن در حمله های ائتلاف به رهبری آمریکا به روستایی در شمال منبِج کشته شدند.

نیروهای دموکرات سوریه در خردادماه امسال منبج را محاصره کردند تا دسترسی گروه داعش به مرزهای ترکیه را قطع کنند. روز چهارشنبه صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود ۳۵ هزار کودک در منبج و اطراف آن گرفتار شده اند.

چند روز پس از مصوبه دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از دستگاههای صادرکننده مجوز کنسرت موسیقی، معاون ستاد کل نیروهای مسلح در دستوری رسمی از نیروی انتظامی خواست که «ماموریت» خود در «برخورد با ناهنجاری های اخلاقی» در محل برگزاری کنسرتها را «با جدیت» انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود جزایری در«ابلاغیه ای» خطاب به حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، اعلام کرد: « ماموریت ناجا در برخورد با ناهنجاریهای اخلاقی و رفتاری در برخی اماکن از جمله محل برگزاری کنسرتها باید با جدیت انجام شود».

در همین حال یک مقام ارشد در ستاد کل نیروهای مسلح نیز روز پنجشنبه ۳۱ تیر، گفت :«مصوبه دولت مبنی بر عدم استعلام از نیروی انتظامی در برگزاری کنسرتها نافی مأموریتهای نیروی انتظامی نیست و ناجا ضمن احترام به مصوبه دولت، باید کما فیالسابق این مأموریت مهم را دنبال کند».

مجید میراحمدی، رئیس تیم نظارت قرارگاه خاتمالانبیاء نیروهای مسلح، اعلام کرد که «ملاک» مأموریتهای نیروی انتظامی قانون است.

آقای میر احمدی در عین حال افزود که این نیرو «بر اساس ضوابط، مقررات، تکالیف و فرامین ابلاغ»شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی «انجام وظیفه میکند».

این فرمانده نظامی با اشاره به وظایف نیروی انتظامی مبنی بر «تأمین و برقراری نظم و امنیت و برخورد با جرایم و مفاسد علنی و آشکار» تاکید کرد که «محیط، محدودکننده مأموریتها و وظایف ذاتی نیروی انتظامی نیست».

هیئت دولت ایران در جلسه ۱۳ تیرماه خود با پیشنهاد وزارت ارشاد ماده (۲۰) «آییننامه اماکن عمومی» را اصلاح کرد.

بر اساس مصوبه جدید دولت، صدور مجوز اجرای برنامههای فرهنگی و هنری از جمله اجرای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت ارشاد است و از جهت «بررسی انتظامی و ترافیکی» به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی اعلام میشود و نیروی انتظامی موظف است، تا ۱۰ روز نظر خود را ارائه و نظم و امنیت محل و مراسم را «بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان» تأمین کند.

بر اساس آییننامه قبلی «اماکن عمومی» برگزاری هر نوع مجلس جشن و عروسی، مهمانی، شبنشینی و امثال آن و یا اجرای هر گونه برنامه هنری و نمایشی در اماکن عمومی علاوه بر لزوم تأیید محتوای برنامه توسط وزارت ارشاد، مستلزم کسب «اجازه مخصوص» از اداره اماکن بود.

مصوبه جدید هیئت دولت روز ۲۰ تیر ابلاغ شده است. با این حال سخنگوی نیروی انتظامی بعد از ابلاغ این مصوبه اعلام کرده که به این نیرو درباره تغییر قوانین برگزاری کنسرتها «ابلاغی نشده است».

سعید منتظرالمهدی تأکید کرده بود که «قوانین کماکان لازمالاجراست و پلیس به وظایف قانونی خود در این حوزه عمل خواهد کرد».

در همین حال احمد علم الهدی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در خراسان رضوی، روز جمعه، ۲۵ تیر، با انتقاد شدید از مصوبه دولت مبنی بر حذف نیروی انتظامی از دستگاههای صادرکننده مجوز کنسرت موسیقی، تهدید کرده بود که قوه قضائیه اجازه نمیدهد «جمهوری اسلامی ایران کانون توسعه فساد و فحشا شود».

یک مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت که بیش از ۸۵ درصد بودجه فرهنگی کشور در اختیار نهادهای غیرپاسخگو قرار دارد.

اظهارات علی اصغر کاراندیش، معاون توسعه مدیریت و منابع این وزارتخانه، روز پنجشنبه ۳۱ تیر در خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، بازتاب یافت، اما این گزارش ساعاتی پس از انتشار از وبسایت ایرنا حذف شد.

آقای کاراندیش طی یک سخنرانی در شهر زنجان اظهار داشت: «۶۱ هزار میلیارد ریال از بودجه ۷۱ هزار میلیارد ریالی حوزه فرهنگ و هنر امسال در اختیار نهادها و سازمانهایی قرار گرفته است که در خصوص عملکرد خود به کسی پاسخگو نیستند».

وی تعداد نهادهای فرهنگی را که از بودجه حوزه فرهنگ و هنر بهره میبرند، ۲۶ نهاد عنوان کرده و گلایه کرده که با این حال «همه توقعات و انتظارات در این زمینه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.»

شیوه کنونی بودجهبندی در حوزه فرهنگ، پیش از این انتقاد اصولگرایان را هم به دنبال داشته و از جمله مهدی کوچکزاده، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و عضو جبهه پایداری، گفته که این بودجهها به برخی افراد خاص یا نهاد و موسساتی تعلق گرفته که امکان حسابرسی و نظارات بر آن وجود ندارد.

با این حال گزارشی که فروردین ماه امسال روزنامه شرق منتشر کرد نشان میداد که بیشتر این نهادها و موسسات تحت نظر یا زیرمجموعه سازمانها و افراد منتسب به اصولگرایان است مانند سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بنیاد فرهنگی مهدی موعود، بنیاد بینالمللی غدیر، جشنواره سینمایی عمار، بنیاد حکمت اسلامی صدرا و انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

در این شرایط معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه اختصاص یافته به این وزارتخانه را ناکافی دانسته و گفته است که بودجه ۱۰ هزار میلیارد ریالی امسال جوابگوی نیازهای فرهنگ و هنر در کشور نیست.

قبل از این علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیز از بودجه اختصاص یافته به این وزارتخانه انتقاد کرده و آن را نامتناسب با فعالیتهای این دستگاه متولی فرهنگ دانسته بود.

دیده بان حقوق بشر سوریه روز پنجشنبه خواستار اعتراض گسترده مردم جهان به کشتار ده ها غیرنظامی در پی حمله اخیر نیروهای ائتلاف در شمال سوریه شد.

به گفته ی این گروه، روز سه شنبه در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به روستای التوخار نزدیک مقر اصلی گروه حکومت اسلامی، داعش، در منجیب، دستکم ۵۶ غیرنظامی کشته شدند که تعدادی از آنها کودک بودند.

این گروه حقوق بشری در صفحه فیسبوک خود از مردم سراسر جهان خواست که در اعتراض به این کشتار به خیابان ها بیایند.

رهبر گروه ائتلاف ملی سوریه نیز خواستار توقف حمله های هوایی ائتلاف به گروه حکومت اسلامی در سوریه شدند.

رحمانی فضلی، وزیر کشور، پنجشنبه صبح، از بازداشت ۴۰ تن در جریان کشف یک تونل در استان سیستان و بلوچستان که به منظور عملیات تروریستی حفر شده بود خبر داد.

وزیر کشور ایران، با اشاره به اینکه این تونل در عمق ۲۰ متری به طول۴۰ متر ایجاد شده است گفت که هدف از حفر آن انفجار در سپاه استان و نیروی انتظامی بوده است.

رحمانی فضلی در سخنان خود افزود که در غرب کشور هم پس از ۲۰ سال، کومله و حزب دموکرات کردستان ایران عملیات نظامی خود را از سر گرفتهاند .

در هفتههای اخیر گزارشها و اخبار قابل توجهی از بازداشت برخی از اعضای گروههای، به گفته مقامات ایرانی، «تروریستی» در خاش منتشر شده که بازداشت دو نفر در ارتباط با گروه «جیش العدل» از آن جمله است.

نیروهای ارتش اوکراین چهارشنبه شب، ۲۰۱ خمپاره به قلمرو به جمهوری خودخوانده دونتسک، پرتاب کردند.

روز پنجشنبه، آژانس های امنیتی دونتسک گزارش دادند که از ساعت ۷ و نیم شب تا ۱۲ و نیم صبح پنجشنبه، نیروهای اوکراینی به مناطق مختلفی از جمله ناحیه صنعتی با خمپاره های ۸۲ و ۱۲۰ میلی متری حمله کردند.

در نشستی که برسر اوضاع شرق اوکراین برگزار شده بود طرف های درگیر توافق کرده بودند که از ۱۰ اردیبهشت ماه آتش بس برقرار شود. اما با این وجود نیروهای نظامی منطقه خودمختار دونتسک، جمهوری لوگانسک و اوکراین یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کنند.

سخنگوی دولت اعلام کرد که اکثر مدیران دریافتکننده حقوقهای «نامتعارف» مدیران «بخش خصوصی» یعنی «بنگاههای اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت» هستند و «تعداد معدودی» از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کردهاند.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت، شامگاه چهارشنبه، ۳۰ تیر، در یک برنامه تلویزیونی گفت: «بر اساس بررسیهای سازمان بازرسیکل کشور تعداد معدودی از مدیران دولتی از این حقوق و مزایا استفاده کردهاند».

وی اضافه کرد: «بیشتر افرادی که این حقوقها را دریافت کردهاند مربوط به بخش خصوصی یعنی بنگاههای اقتصادی مرتبط و غیرمرتبط با دولت هستند».

همچنین براساس فایل صوتی منتشر شده در خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای نوبخت اعلام کرد که «عمده» دریافتکنندگان حقوقهای «غیرمتعارف» مدیران بنگاههای اقتصادی «مرتبط با دولت یا غیرمرتبط با دولت» بودهاند که به آنها به اصطلاح «خصولتی» گفته می شود.

در رسانههای ایران به شرکتهایی «خصولتی» گفته میشود که در فهرست شرکتهای دولتی قرار ندارند اما تعدادی از سهامشان در اختیار نهادهای زیر نظر دولت یا سایر نهادهای حکومتی است و مدیران آنها به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم توسط دولت تعیین میشوند و دولت در اداره آنها دخالت میکند.

از جمله این بنگاههای اقتصادی بانک ملت است. مقامات دولت و این بانک درسالهای گذشته اعلام کردهاند که بیش از ۷۰ درصد سهام این بانک واگذار شده و این بانک خصوصی شده است.

با این حال بخش عمده سهام این بانک در اختیار نهادهایی چون شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی قرار دارد که به صورت غیرمستقیم زیر نظر دولت اداره میشوند. به همین دلیل هر چند که مدیر عامل بانک ملت با تصمیم هیات مدیره انتخاب میشود اما دولت در انتخاب او نقش دارد.

در همین حال برخی از رسانههای اصولگرا با اشاره به اینکه علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت، متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رییس جمهوری ایران، را متهم کردهاند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است.

نام آقای رستگار در رسانههای اصولگرا به عنوان یکی از دریافتکنندگان حقوقهای «نامتعارف» اعلام شده و او از سمت خود استعفا کرده بود.

در همین حال یک روز پس از انتشار گزارشها درباره دستگیری علی رستگار و معاونش، روز چهارشنبه فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرد که مدیر عامل سابق بانک ملت و معاونش تنها به دلیل موضوع «حقوقهای نجومی» مدیران دولت بازداشت نشدهاند.

محمدعلی جعفری آنها رامتهم کرده است که عضو یک «شبکه فساد» اقتصادی بودهاند که به گفته او «برخی از سیاسیون» نیز در آن «حضور دارند».

آقای نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود گفت که بنگاههای اقتصادی که مدیران آنها حقوقهای غیر متعارف دریافت کردهاند «در سالهای گذشته به مرور از قوانین خاصی استفاده و خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری جدا کردهاند».

وی به نقل از رئیس سازمان بازرسی اعلام کرد که براساس مصوبه دولت سابق در سال ۹۰ ،حقوق مدیر و اعضای هیات مدیره صندوق توسعه ملی «سقف نداشته» است و آنان می توانستهاند هر مبلغی را به عنوان حقوق برای خود تعیین کنند.

وی تاکید کرد که از این پس حقوق همه مدیران بر مبنای مصوبه شورای حقوق و دستمزد خواهد بود.

مرکز پژوهشهای مجلس ایران در گزارشی موضوع حقوق «نامتعارف» برخی مدیران را «مسبوق به سابقه» خوانده و ضمن متهم کردن دولت سابق به «کمتوجهی یا بیتفاوتی» درباره این موضوع، اعلام کرده بود که تعدادی از دستگاههای دولتی از قوانین مربوط به حقوق کارکنان دولت مستثنی شده بودند.

به گفته این مرکز، بر اساس مصوبه هیات دولت، اختیارات «وسیعی» به رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی برای تعیین حقوق مدیر و اعضای هیات مدیره این صندوق تفویض شده و «در عمل تصمیمگیری درباره پرداختها بدون سقف مشخص در اختیار مجریان» قرار گرفته بود که این مصوبات اخیرا اصلاح شده است.

در همین حال حسن روحانی، رییس جمهوری ایران، روز ۱۳ تیرماه بدون ذکر نام گفته بود که بر طبق آییننامههای سال ۹۰، مدیر یکی از نهادهای دولتی میتوانست «حتی تا یک میلیارد تومان هم دریافتی داشته باشد».

دولت چین روز پنجشنبه اعلام کرد که دستکم ۷۵ تن در شمال چین به دنبال جاری شدن سیلی که از روز دوشنبه آغاز شد، کشته و یا ناپدید شده اند. این بدترین سیل چین در سال جاری است.

این بارندگی های شدید در مناطقی در چین از جمله پکن رخ داده است که اغلب آب و هوای خشکی دارند. از ابتدای سال جاری تا کنون، بیش از ۵۷۰ تن در سراسر کشور بر اثر سیل کشته یا ناپدید شده اند.

بارندگی های شدید و ناگهانی در پکن ، موجب آب گرفتگی خیابان های این شهر، لغو صدها پرواز و توقف حرکت قطارها شده است. ده ها هزار نفر از مناطق سیل زده تخلیه شده و ضررهای اقتصادی مستقیم تاکنون صدها میلیون دلار ارزیابی شده است.

در جریان رقابتهای درونحزبی جمهوریخواهان، روز چهار شنبه تد کروز، مهمترین رقیب دونالد ترامپ از تائید مستقیم نامزدی ترامپ خودداری کردو از رای دهندگان خواست «به وجدان خود گوش فرا دهند»

به گزارش رویترز حاضران در گردهمایی ملی جمهوریخواهان که دو روز پیش شروع شده و چهار روز ادامه دارد، به صورت ایستاده تد کروز را تشویق کردند. اما زمانی که او سخنرانی خود را آغاز کرد و مشخص شد که از دونالد ترامپ مستقیما حمایت نخواهد کرد، تشویقهای هواداران ترامپ به سروصدا و هو کشیدن تبدیل شد.

در جریان رقابتهای درونحزبی، تد کروز و دونالد ترامپ، سخنان و گفتههای تندی را علیه یکدیگر رد و بدل کردند.

دونالد ترامپ دو روز پیش، رسما به عنوان نامزد حزب جمهوریخواه برای انتخابات نوامبرمعرفی شد.

عبدالله رضیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس ایران پس از نشست این کمیسیون با مدیران شرکتهای خودروسازی میگوید: «صادرات خودروهای ساخت ایران به عراق به دلیل وضع مقررات دقیق و سختگیرانه در کیفیت خودرو متوقف شده است».

البته روند کاهشی صادرات خودرو به عراق از سال گذشته آغاز شد و مسئول سازمان توسعه تجارت ایران در بازار عراق در همان سال از کاهش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی ایران به کشور عراق خبر داده بود.

بنا به گزارش رسانهها عمدهترین دلیل این امر کاهش صادرات خودرو به بازار عراق بوده است. تا پیش از این بزرگترین بازار صادراتی خودروسازان ایران توصیف میشد. بنا به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد»، در بین سالهای (۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ میلادی) ایران در مجموع ۱۹۱ هزار و ۲۰۷ خودرو به عراق صادر کرده بود. به نوشته همین روزنامه: «این کشور همسایه [عراق] تا سال گذشته بازار اول صادرات خودروهای ایران لقب گرفته بود حال آنکه هماکنون بهدلیل کیفیت محصولات داخلی، واردات از ایران را لغو کرده است. بر این اساس رتبه اول و دوم صادرات خودرو به عراق به دو کشور کره و چین اختصاص دارد و ایران در رتبه هشتم قرار دارد».

کاهش صادرات خودرو به عراق دارای پیامدهای منفی قابل توجهی برای صنعت بحران زده خودرو ایران خواهد و طبیعتا بر نرخ رشد اقتصادی و اشتغال در ایران موثر خواهد بود.

پس افتادن از رقابت در بازار عراق البته منحصر به بازار خودرو نیست. ابراهیم رضازاده رایزن بازرگانی ایران در عراق میگوید، ۱۷ تا ۲۰ درصد یعنی معادل یک پنجم صادرات غیر نفتی ایران به کشور عراق میباشد. همین مقام میگوید سهم ترکیه از بازار عراق نزدیک به ۲۵ درصد میباشد. این ارقام با معناست چون علیرغم رابطه خاص رهبران شیعه عراق با حاکمیت ایران، سهم صادرات ترکیه به عراق بیشتر از ایران است.

چرا ایران توانست در بازار عراق حضور یابد؟

صادرات غیر نفتی ایران به عراق در شرایط غیر رقابتی و خاص پس از سقوط صدام حسین شدت گرفت. رابطه گسترده حاکمان جدید عراق- که غالب آنها شیعه و مرهون کمکهای رژیم ایران بودند و شمار بسیاری از آنها در ایران زندگی کرده بوند- نقش کلیدی و البته رانتی را در این فرایند داشت. افزون بر این، مرز گسترده زمینی ایران و عراق صادرات غیر نفتی به عراق را تسهیل میکرد. مرزهای ایران نزدیکترین مرزها به شهرهای بزرگ بخصوص بصره میباشد.

با وجود، بیثباتی سیاسی و اقتصادی عراق کشورهای کمی حاضر بودند که به فعالیت اقتصادی در عراق اهتمام ورزند. چنین شرایطی موجب افزایش صادرات غیر نفتی ایران به عراق را دامن زد. اما طبیعی است که با دگرگونی شرایط سیاسی و اقتصادی عراق و عادی شدن آن، در صورتی که کشورهای دیگر با توان رقابتی بیشتر در بازار این کشور فعال شوند، امکان کاهش صادرات غیر نفتی ایران و بخصوص کالای صنعتی به عراق بعید نیست.

جایگاه توان رقابت پذیری ایران در جهان

وضعیت متزلزل بنگاههای ایرانی در بازار خودرو عراق نه استثناء است و نه شگفت انگیز. چه علیرغم بهبود اندکی که یکی دو سال اخیر در رتبه رقابت بین المللی ایران بوجود آمده است، ایران از نظر توان رقابت در رتبه ۷۴ جهان قرار گرفته است. حال آنکه برای مثال قطر در رتبه ۱۴، و امارات متحده عربی در رتبه ۱۷ رقابت پذیری جهانی را دارا هستند.

ایران از نظر الزامات بنیادین، با کسب امتیاز ۶/۴، در رتبه ۶۳ جهان قرار دارد. همچنین، از نظر عوامل بهبوددهنده بهره وری، با امتیاز ۸/۳ رتبه ۹۰ را داشته است. از نظر نوآوری و عوامل مهارتی و پیشرفتگی نیز ایران با امتیاز ۳/۳ رتبه ۱۰۲ جهانی را به خود اختصاص داده است.

این شاخص شامل متغیرهای گوناگونی نظیر رقابت پذیری بازار کار، رقابت پذیری بازار مالی و رتبه بندی بازار کالا است. ایران در سایر عرصهها مانند فضای کسب و کار و نظام بانکی، رعایت اخلاق حرفهای از سوی بنگاها نیز جایگاه مناسبی ندارد.

این شاخصها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و بکار گیری منابع اعم از منابع مالی، طبیعی، انسانی و مدیریتی به شکل موثر است. جلوههای این رتبههای پایین را میتوان در گرانی، رشوه خواری، فساد مدیریت، فرار از مسئولیت و کار، رانت خواری و تبعیض دید. طبیعی است با کاهش این شاخصها توانائی اقتصاد ایران برای حضور در بازارهای بین المللی کاهش یافته و کارپذیر و برون زاتر شده و از اداره امور خود باز میماند.

رقابتی شدن اقتصادی در عرصههای گوناگون اعم از مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای رشد اقتصادی است. سیاستهایی که تاکنون و غالبا اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاههای ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی. یک رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخصهای رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم هم میانجامد.

ختم کلام

در ۲۰ سال اخیر بارها با تحولات سیاسی که در کشورهای همسایه- مانند عراق، جمهوری آذربایجان- ایران ایجاد شد، ایران فضای مناسبی را برای ورود به بازارها و صادرات غیر نفتی این کشورها را پیدا کرد. توان رقابت ایران اما مانع بزرگی برای ادامه حضور اقتصادی ایران در این کشورها بود.

چون با عادی شدن وضعیت این کشورها، و حضور رقبای اقتصادی در این کشورها، سهم ایران در صادرات غیر نفتی به این کشورها کاهش یافت. رانت سیاسی تنها در یک دوره معین گذرا نقشی اساسی را در پیوندهای اقتصادی بازی میکند. در شرایط عادی و متعارف نقش رانت سیاسی کاهش یافته و این توان رقابتی و کیفت کالا و خدمات است که نقش تعیین کننده را در چگونگی صادرات غیر نفتی بازی میکند. ایران تنها زمانی میتواند، بازار خود را حفظ کند که با نوآوری و کیفت برتر کالا و خدما، توان رقابتی خود را افزایش دهد.

البته رقابتی شدن اقتصادی، هدفی نیست که در کوتاه مدت یا در انزوا قابل دسترسی باشد، بنابراین نمیتوان انتظار داشت که اقتصاد ایران بتواند شاخص رقابت پذیری را به ناگهانی بهبود بخشد. افزون بر این هرچند رابطه سیاسی در شرایطی میتواند نقش مثبتی را در رابطه بازرگانی ایران و عراق بازی کند، اما اگر این رابطه رابه به مداخله بیش از حد و بسود طرفهای کشمکش داخلی عراق باشد، مثبت نخواهد بود.

-----------------------------------------

فرانک-والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، در پی اعلام وضعیت فوق العاده در ترکیه، از آنکارا خواست تا تا ضمن محدود کردن زمان وضعیت فوق العاده، در سریعترین حالت ممکن نیز به آن خاتمه دهد.

آقای اشتاینمایر روز چهارشنبه ۳۰ تیر ماه در بیانیهای از آنکارا خواسته در واکنش به کودتای نافرجام آن کشور، به «حکومت قانون» و «بروز واکنش متناسب»، پایبند بماند.

به گزارش رویترز، وزیر خارجه آلمان میگوید: «اعلام وضعیت فوق العاده [در ترکیه] بار دیگر به وضوح نشاندهنده تاثیر عمیقیست، که کودتای نافرجام، بر فضای سیاسی و جامعه ترکیه دارد».

او تاکید کرده که دولت آلمان خواستار خویشتنداری دولت ترکیه در واکنش به کودتای نافرجام است.

در جمعه و شنبه گذشته، گروهی از نظامیان دست به کودتایی زدند که ناکام ماند و در پی آن دولت ترکیه دست به بازداشت، تصفیه و اخراجهای گستردهای در ارتش، دادگستری، پلیس و ادارههای دولتی زد. آنکارا در عین حال سفر استادان دانشگاه را به خارج از کشور ممنوع و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهوری ترکیه نیز برای برای مدت سه ماه وضعیت اضطراری اعلام کردهاست.

↲ بیشتر بخوانید: اعلام وضعیت فوق العاده در ترکیه

کمیسر عالی حقوق بشر در مورد برکناریها و بازداشتهای گسترده در ترکیه ابراز نگرانی کردهاست و همپیمانان غربی آنکارا موکدا از دولت ترکیه خواستهاند در واکنشهای خود، به حکومت قانون و اصول دمکراسی پایبند بماند.

وزارت خارجه آلمان در واکنش به وضعیت فوق العاده خواستهاست تا این وضعیت به کوتاهترین زمان ممکن محدود شود و پایان آن بیش از حد به تاخیر نیافتد.

خبرگزاری آلمان از معاون نخستوزیر ترکیه، نقل کرده است که وضعیت اضطراری بر «آزادیهای اولیه، از جلمه آزادی جابهجایی، تجمع و مطبوعات، تاثیری نخواهد گذاشت».

نخستوزیر ترکیه نیز در توئیتر خود تاکید کرده است که این وضعیت تنها برای بازگرداندن فوری «عملکرد به مکانیزمهای دولتیست».

اما این گفتهها از نگرانیهای نکاسته؛ در آلمان ابراز آنها نیز تنها محدود به وزارت خارجه آن کشور نماندهاست. به گزارش خبرگزاری فرانسه استفان سیبرت، سخنگوی دولت آلمان، گفته است «ما تقریبا هر روز شاهد وقایعی هستیم که بر حکومت قانون تاثیرگذار است و با اصول واکنش متناسب در تناقض».

سخنگوی دولت آلمان از این رخدادها «عمیقا» ابراز نگرانی کردهاست.

بزرگترین گروه شهروندان ترکیه و ترکتبار ساکن خارج از کشور، در آلمان زندگی میکنند و شمار آنها در حدود ۳ میلیون نفر تخمین زده میشود. روابط بسیار گستردهای نیز در زمینههای اقتصادی، مالی و همکاری فنی و دفاعی میان دو کشور وجود دارد.

کنست، مجلس اسرائیل، برای نخستین بار در عمر ۶۷ ساله خود، قانونی را تصویب کرد که میتواند به اخراج نمایندگان منتخب از سوی مردم منجر شود.

این قانون پاسی از نیمه شب سهشنبه ۲۹ تیر ماه، در نشستی پرتنش که با فریادها و کشمکشهای شدید و با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر همراه بود، به تصویب رسید.

۶۲ نماینده از احزاب موتلفه دولتی با دادن رای موافق، طرح ارائه شده را به قانون مبدل کردند؛ ۴۷ نماینده از احزاب اوپوزیسیون یارای رویارویی با همپیمانان دولت نتانیاهو را نداشتند؛ چند نماینده باقیمانده نیز رای ممتنع دادند.

حزب راستگرای «خانه یهود» که همپیمان دولت است، این طرح را ارائه کرده بود.

این قانون میگوید نمایندهای که عملکرد و سخنانی در تحریک به «نژادپرستی» داشته یا از «عملیات مسلحانه علیه اسرائیل» حمایت کند، با رای موافق ۹۰ نماینده از ۱۲۰ عضو کنست اخراج میشود.

این قانون هرچند برای همه نمایندگان یهودی و عرب کنست تصویب شده، اما نمایندگان عرب و نیز برخی از رهبران اوپوزیسیون گفتهاند، این طرح، اخراج نمایندگان عرب را در دستور کار دارد.

رسانههای اسرائیل این قانون را «قانون حنین ذعبی» نامیدهاند؛ خانم ذعبی یکی از نمایندگان عرب مجلس است که عملکرد و سخنرانی او همواره موجی از انتقادهای شدید را در میان افکار عمومی راستگرایان اسرائیل بهدنبال میآورد.

حملات فیزیکی در ملاءعام و دشنامدادنها در رسانههای اسرائیل به نمایندگان عرب بویژه خانم ذعبی و محاکمه کردنهای آنها یک امر معمول است اما بهدلیل مصونیت پارلمانی، آنها عضو مجلس ماندهاند.

قانونی که میتواند به اخراج نمایندگان عرب منجر شود، تنها دو هفته پس از آن به تصویب رسید که بنیامین نتانیاهو گفت حنین ذعبی «همه خطوط قرمز» را زیر پا گذاشته است.

دو هفته پیش که طرح آشتی اسرائیل و ترکیه در مجلس اسرائیل به بحث گذاشته شد، خانم ذعبی گفت، اسرائیل برای آشتی با ترکیه از آن کشور در ماجرای کشتن شهروندان ترکیهای پوزشخواهی کرده و این نشان میدهد که اسرائیل اذعان میکند که سربازان اسرائیلی سرنشینان کشتی ترکیهای ماوی مرمره را کشتند.

طی درگیری در کشتی مرمره آبی، ۹ سرنشین کشته و دهها تن زخمیشدند؛ چند سال بعد یکی دیگر از مجروحین نیز جان خود را از دست داد. اسرائیل برای آشتی با ترکیه پوزشخواهی کرد و ۲۱ میلیون دلار غرامت میپردازد.

دولت علیه تشکلهای مردمی، رسانهها و محمود درویش

هفته گذشته نیز اکثریت راستگرایان در مجلس اسرائیل قانونی را برای «شفاف کردن» منابع مالی خارجی سازمانهای مردمنهاد تصویب کردند، که اوپوزیسیون آن را تلاشی دیگر از سوی دولت برای سرکوب کردن صدای مخالفان نامید.

جامعه جهانی بهویژه اتحادیه اروپا که از تامین کنندگان برخی از فعالیتهای این تشکلهای مردمنهاد هستند، از این قانون تازه انتقاد کردهاند.

در این میان، به گزارش رسانههای اسرائیل، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل چهارشنبه سیام تیر فرمانده رادیوی ارتش را احضار کرد تا نسبت به پخش برنامه رادیویی در مورد اشعار محمود درویش، شاعر فقید فلسطینی، اعتراض کند.

میری رگب، وزیر فرهنگ اسرائیل و عضو حزب لیکود نیز در این روز نسبت به پخش این برنامه از ایستگاه رادیویی متعلق به ارتش شدیداً انتقاد کرد.

رادیوی ارتش سه شنبه ۲۹ تیر برنامهای را از سری سخنرانیهای آکادمیک دانشگاه آزاد این کشور در مورد اثرات اشعار دهه هفتاد میلادی بر فضای سیاسی پخش کرد که در آن به شماری از اشعار محمود درویش نیز اشاره شد و با صدای این شاعر فقید پخش شد.

محمود درویش از عربهای ۱۹۴۸ از منطقه جلیله، هشت سال پیش در تگزاس آمریکا درگذشت.

اهالی فرهنگ و هنر در اسرائیل در دوره اخیر شکایات زیادی مطرح میکنند که دولت نتانیاهو به بهانههای مختلف در صدد ایجاد فضای سانسور در کشوری است که همواره خود را «تنها دمکراسی خاورمیانه» قلمداد کرده بود.

آیتالله احمد جنتی روز چهارشنبه برای یک دوره شش ساله دیگر در مقام فعلی خود به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد.

به گفته عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، احمد جنتی در جلسه روز چهارشنبه با رأی اکثر اعضا در مقام خود ابقا شد.

احمد جنتی که ۸۹ سال دارد از سال ۱۳۷۱ دبیر شورای نگهبان بوده و رهبر جمهوری اسلامی هفته گذشته او را برای شش سال دیگر به عنوان یکی از فقیهان این شورا معرفی کرد.

شورای نگهبان شامل شش فقیه و شش حقوقدان است؛ فقیهان این شورا مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی انتخاب میشوند و حقوقدانان نیز پس از معرفی رئیس قوه قضائیه از سوی مجلس شورای اسلامی تایید میشوند.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان وظیفه بررسی مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی را دارد.

همزمان با سالگرد توافق هستهای، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل، از قدرتهای جهانی خواست تا این اطمینان را بوجود آورند که برجام «مزایای ملموسی برای مردم ایران» به دنبال خواهد داشت.

در پیام آقای بان که روز چهارشنبه منتشر شد از جمله آمده است: «بسیار مهم است که برجام منافع همه طرفها را تامین کند و برای مردم ایران نیز مزایایی ملموس داشته باشد».

دبیرکل سازمان ملل چند روز پیش گزارشی درباره روند شش ماهه اجرای برجام به شورای امنیت این سازمان ارائه کرد که این گزارش به دلایل متفاوت، با انتقاد ایران، آمریکا و روسیه روبهرو شد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در پی کودتای نافرجام اخیر در آن کشور سه ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

آقای اردوغان که روز چهار شنبه درپی دیداربا اعضای ِدولت و شورای امنیت ملی ترکیه سخن می گفت، بار دیگر از "فتح الله گولن" رهبر اپوزیسیونِ ساکن آمریکا به عنوان «مغز متفکر» کودتای اخیر در ترکیه نام برد. گولن این اتهام را رد کرده است.

رئیس جمهور ترکیه پیشتر نیز در گفت و گو با شبکه خبری الجزیره برخی از کشور های خارجی را که نامی از آنها نبرد، به دست داشتن در اجرای کودتا در ترکیه متهم کرد.

اردوغان گفت ازدمکراسی پارلمانی در ترکیه دفاع خواهد کرد و افزود برای تغییر در قانون اساسی ترکیه جهتِ تثبیت مجازات اعدام در این کشور، حتی اگر به گفته او «عضویت ترکیه را در اتحادیه اروپا به خطر بیندازد» تلاش خواهد کرد».

آرژانتین، روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه، از سنگاپور و مالزی، خواسته است تا علیاکبر ولایتی مشاور امور بینالملل رهبر جمهوری اسلامی ایران را به این کشور مسترد کند.

خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک منبع قضایی گزارش داده است که این درخواست، توسط یک قاضی تحقیق، در رابطه با اتهام علیاکبر ولایتی مبنی بر دستداشتن در بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، صادر شده است.

علیاکبر ولایتی، برای شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی و سخنرانی در این همایش، روز یکشنبه ۲۷ تیرماه، به سنگاپور سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر ولایتی، علاوه بر شرکت در همایش دو روزه مهاجران آسیایی، قرار است با مقامهای سنگاپور نیز دیدار و گفتوگو کند و پس از آن، برای دیدار با مقامهای مالزی، به این کشور برود.

علیاکبر ولایتی، که در زمان بمبگذاری در انجمن یهودیان بوئنوس آیرس، وزیر امور خارجه ایران بود، به دستداشتن در این بمبگذاری متهم شده است و در فهرست افراد تحت تعقیب اینترپل قرار دارد.

در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در ساختمان هفتطبقه «آمیا»، دفتر مرکزی فعالیتهای یهودیان آرژانتین، ۸۵ تن کشته و بیش از سیصد تن زخمی شدند.

علاوه بر علیاکبر ولایتی، چهار تن دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی ایران نیز به دستداشتن در بمبگذاری مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین متهم شدهاند.

علیاکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، علی فلاحیان و تعدادی از مقامهای نیروی قدس سپاه پاسداران از دیگر متهمان این پرونده به شمار میروند که برای آنان حکم تعقیب بینالمللی صادر شده است.

تحقيقات مربوط به اين بمبگذاری هنوز به نتيجه نرسيده است.

آلبرتو نیسمان، قاضی پرونده تحقیق بمبگذاری در مرکز یهودیان آرژانتین، حدود یک سال و نیم پیش به طرز «مشکوکی» به قتل رسید.

یک سال و نیم پس از مرگ او، مقامات قضایی ارشد آن کشور، اردیبهشت ماه گذشته، این احتمال را مطرح کردند که نیسمان «مجبور به خودکشی» شده بود.

آلبرتو نیسمان پس از سالها بررسی روی پرونده بمبگذاری مرگبار در مرکز یهودیان آرژانتین، در آخرین هفتههای زندگی خود، کریستیا فرناندز کرشنر، رئیسجمهور وقت را متهم کرده بود که برای «لاپوشانی» نقش جمهوری اسلامی ایران در این بمبگذاری، با دولت ایران به توافق رسیده است.

قاضی نیسمان در تحقیقات خود نوشته بود که خانم کرشنر در توافق با دولت محمود احمدینژاد، برای انجام دادن اقداماتی با هدف منحرف کردن پرونده از مسیر درست تحقیق، تعهداتی را متقبل شده بود.

کریستیا فرناندز کرشنر، در واکنش به این اتهام، تأکید کرده که دولت او هیچ ارتباطی با قتل نیسمان نداشته است.

دیوان عدالت آرژانتین نیز، پرونده خانم کرشنر را «مختومه» اعلام و او را از این اتهام «مبری» کرد.

دوران هشت ساله ریاست جمهوری کریستیا فرناندز کرشنر، هشت ماه پیش به پایان رسید. مائوریسیو ماکری، رئیسجمهور پیروز در انتخابات دسامبر ۲۰۱۵، توافق به عمل آمده میان دولت خانم کرشنر با دولت ایران را باطل کرد.

بر اساس این توافق، قرار بود یک «کمیسیون مشترک حقیقتیاب» تشکیل شود تا آن شمار از مقامات ایران که «مظنون» به دخالت در بمبگذاری آمیا بودند، مورد بازجویی قرار گیرند.

مقامهای جمهوری اسلامی ایران، بارها دستداشتن در انفجار آمیا را رد کردهاند.

سرپرست عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر شمار مجروحان درگیری «بلداجی» را ۱۸۰ نفر اعلام کرد و گزارشها از استعفای دستهجمعی اعضای شورای شهر «بلداجی» حکایت دارد.

شاهین نجفی روز چهارشنبه (۳۰ تیر) به خبرگزاری«میزان» وابسته به قوه قضائیه گفته تعدادی از مجروحان این درگیری به مراکز درمانی منتقل شدهاند.

آقای نجفی افزوده ۱۶ تیم امداد و نجات در محل درگیری مستقر شده بودند تا «در صورت بروز حادثه دوباره امدادرسانی کنند.»

درجریان درگیریهای روز گذشته «بلداجی» در استان چهار محال و بختیاری به دلیل اعتراض به یک پروژه انتقال آب٬ یک نفر نیز جان خود را از دست داد٬ دستکم ۵۰ نفر بازداشت شده و به برخی از تاسیسات دولتی خسارت وارد شد.

خبرگزاری «میزان» علت مرگ این فرد را «پرت شدن از پشت بام» و سعید منتظرالمهدی٬ سخنگوی پلیس اصابت «گلوله ساچمهای» اعلام کردهاند.

خبرگزاری «تسنیم» به نقل از آقای منتظرالمهدی نوشته «پلیس به دنبال شناسایی و دستگیری ضارب {این جوان} است» و در حال حاضر هم «چند تن در اختیار پلیس قرار دارند.»

به گفته وی در جریان این درگیریها ماموران پلیس نیز «آسیب جدی» ندیدهاند.

این درگیریها زمانی آغاز شد که گروهی از معترضان قصد داشتد مانع اجرای بخشی از پروژه تونل «کوه سبز» شوند که با دخالت پلیس این تجمع به خشونت کشیده شد.

تونل «کوه سبز» قرار است آب را از «ناغان» به تالاب بینالمللی چغاخور و از آنجا به بروجن منتقل کند و همچنین بخشی از آب مورد نیاز صنایع شرق چهارمحال و بختیاری و شهرهای گندمان و بلداجی را تامین کند.

خبرگزاری مهر هم گزارش کرده اعضای شورای شهر «بلداجی» پس از «مشکلات پیش آمده» در مورد انتقال آب، استعفا کردهاند.

در نامه استعفای اعضای شورای شهر آمده که آنها «در اعتراض به تصمیم غیرمنطقی و بیتدبیری مسئولان در اعزام یگانهای ویژه به شهر بلداجی، که پیامد آن آشفتگی در شهر بود» از مقام خود کنارهگیری کردهاند.

در این نامه به جزئیات عملکرد یگان ویژه پلیس در این درگیریها اشارهای نشده٬ اما به نظر میرسد با توجه به آمار ۱۸۰ نفری مصدومان٬شدت برخوردها با معترضان زیاد بوده باشد.

با گذشت حدود ۲۴ ساعت از بروز این درگیریها٬ رسانهها و فعالان محیط زیست در ایران ابعاد و جزئیات بیشتری از علت این زد و خوردها را اعلام کردهاند.

هومان خاکپور که خبرگزاری مهر وی را یکی از فعالان محیط زیست معرفی کرده٬ گفته این درگیریها زمانی رخ داد که «مجریان پروژه با همراهی نیروهای امنیتی و یگان ویژهمیخواستند از فرصت شبانگاهی استفاده کرده و اقدام به لولهگذاری» کنند.

آقای خاکپور افزوده پس از اطلاع مردم این مساله «در همان محل لولهگذاری یعنی در ۵ کیلومتری شهر بلداجی، بین تالاب و شهر، درگیریها بین مردم و نیروهای امنیتی شروع و حدود ساعت ۸ صبح درگیریها به شهر کشیده میشود.»

به گفته این فعال محیط زیست «حضور و مشارکت خانمها در اعتراضات منجر به آسیب خانمها در درگیری میشود که فضای درگیریها را به شدت متشنج میکند و باعث میشود خسارتهایی جدی هم به مردم و هم به نیروهای انتظامی وارد شود.»

بر اساس گزارشها، اجرای اين پروژه از سال ۸۳ آغاز شد٬ اما خشكسالیهای اخیر در اين استان و مشكلات ایجاد شده کنونی برای تالاب چغاخور باعث اعتراضها به انتقال آب از این منطقه شده است.

شهر بلداجی با حدود ۲۰ هزار نفر جمعیت از توابع شهرستان بروجن در چهارمحال و بختیاری است که در فاصله ۲۵ کیلومتری شهر بروجن و ۶۵ كیلومتری شهرکرد مركز این استان قرار دارد.

ایران در سالهای اخیر با خشکسالی روبرو بوده و گزارشها حاکی است که ۳۵ میلیون نفر در شهرهای ایران با تنش آبی دست و پنجه نرم میکنند.

به دنبال کودتای نافرجام در ترکیه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه در ترکیه به مدت سه ماه وضعیت فوق العاده اعلام کرده است.

به گزارش آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان که در آنکار صحبت می کرد، گفته است، شهروندان ترکیه نباید کوچکترین نگرانی از بابت دمکراسی، حکومت قانون و دفاع از آزادی بیان و حقوق اساسی داشته باشند.

رییس جمهوری ترکیه تصریح کرده است: هدف (اعلام وضعیت فوق العاده ) این است که به سرعت و به طور موثر همه اقدامات لازم برای از بین بردن تهدیدها علیه دمکراسی، حکومت قانون و حقوق مردم و آزادیها انجام شود.

وی تاکید کرده است: به عنوان فرمانده کل قوا (دستور وضعیت فوق العاده) را اجرا خواهم کرد تا تمامی ویروسها در درون نیروهای مسلح را پاکسازی کنم.

شامگاه جمعه شماری از نیروی های نظامی در ترکیه تلاش کردند با سرنگون کردن دولت رجب طیب اردوغان قدرت را در این کشور در دست بگیرند. اما کودتا به دنبال حضور طرفداران رییس جمهوری ترکیه در خیابان ها شکست خورد.

به گزارش آسوشیتدپرس، رجب طیب اردوغان شمار کشته های مخالفان کودتا را ۲۴۶ نفر اعلام کرده است و گفته است: ۲۴ نفر نیز از نیروهای کودتاچیان کشته شده اند.

رجب طیب اردوغان همچنین روز چهارشنبه در گفت وگو با شبکه «الجزیره» تصریح کرده است، هنوز بقایای کودتاچیان فعالند و احتمالا در هفته های آینده دست به اقداماتی بزنند.

وی اضافه کرده است: فکر نمی کنم هنوز این قضیه به پایان رسیده باشد.

گزارش رسانه های حاکی است که به دنبال شکست کودتا، دولت ترکیه در روزهای اخیر بیش از ۶۰ هزار نظامی، معلم و قاضی را بازداشت، تعلیق یا از کار اخراج کرده است.

رجب طیب اردوغان، فتح الله گولن، روحانی اهل ترکیه که هم اکنون در ایالت پنسلوانیا زندگی میکند، متهم کرده که هدایت کودتای نافرجام شب جمعه را برعهده داشته است. این در حالی است که فتح الله گولن این اتهام را رد میکند.

در همین زمینه، بینعالی ایلدریم، نخستوزیر ترکیه، روز گذشته اعلام کرد که مدارک درخواست استرداد فتحالله گولن به ایالات متحده ارسال شده است.

وی اضافه کرد که آنکارا چهار پرونده را به آمریکا ارسال کرده و خواستار استرداد فتحالله گولن شده است. اما آمریکا اعلام کرده است که براساس معاهده بین دوکشور اقدام خواهد کرد.

زید رعدالحسین، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سهشنبه، تعلیق گسترده قضات و کارکنان دولت را در ترکیه، «زنگ خطری جدی» توصیف کرد و از دولت ترکیه خواست به ناظران مستقل اجازه بازدید از زندانها و بازداشتشدگان را بدهد.

ساعاتی پس از اظهارات رئیس مجلس ایران که خواستار آمادگی سازمان انرژی اتمی برای راهاندازی کارخانه غنیسازی شده بود، رئیس این سازمان با توضیح در این مورد گفت: ایجاد تأسیسات جدید در دستور کار نیست.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ابتدای جلسه روز چهارشنبه با تأکید بر اینکه «اقدامات ایذایی در مقابله با توافق هستهای به نقطهای رسیده که راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده»، از سازمان انرژی اتمی خواسته بود طرح راهاندازی کارخانه هستهای را آماده کند.

ساعاتی بعد علیاکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت: «منظور آقای لاریجانی بحث بازگشتپذیری بود و کارخانه جدیدی در دستور کار نیست».

آقای صالحی در گفتوگو با تلویزیون دولتی ایران، با اشاره به اینکه در مذاکرات برجام «بازگشتپذیری» در نظر گرفته شده گفت: «اگر طرف مقابل خواست خُلف وعده کند ما بتوانیم بازگشت کنیم به شرایطی که بودیم».

گزارش اخیر بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل درباره روند اجرای برجام در شش ماه گذشته با انتقاد ایران، آمریکا و روسیه روبهرو شده است.

فرماندار خاش در استان سیستان و بلوچستان از دستگیری یک تیمِ «خرابکار» در این شهرستان خبر داد.

محمداکبر چاکرزهی، فرماندار خاش، روز چهارشنبه به خبرگزاری ایرنا گفت عوامل این تیم قصد داشتند با «امکانات پیشرفته» تونلی از یک خانه مسکونی به دو هدف امنیتی و نظامی حفر کنند تا به گفته او «عملیات خرابکارانه» انجام دهند.

فرماندار خاش شمار افراد دستگیرشده را ۱۰ تن ذکر کرد و گفت که آنها در «اعتراف اولیه، تخریب مراکز امنیتی و انتظامی را از اهداف خود عنوان کردهاند».

شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان پیش از این نیز شاهد درگیریهایی بوده و از جمله ماه گذشته نیروی انتظامی اعلام کرد که در جریان درگیری در این شهر، پنج تن از اعضای جیشالعدل و همچنین یکی از سربازانش کشته شدهاند.

وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ تیرماه سه عضو ارشد القاعده را که به گفته این وزارتخانه در ایران به سر میبرند را در فهرست تحریمهای خود قرار داد.

این سه عضو ارشد القاعده، «فیصل جاسم محمد العَمری الخالدی» اهل عربستان سعودی، «یزرا محمد ابراهیم بَیومی» مصری تبار و « ابوبکر محمد قومین» اهل الجزایر معرفی شدهاند.

به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، اتهام این سه نفر انتقال کمکهای مالی، سلاح و جنگجو از جنوب آسیا به منطقه خاورمیانه است.

بر اساس تصمیم این وزارتخانه، همه بانکها، مؤسسات مالی و شرکتهای آمریکایی از انجام کسب و کار و هرگونه معامله با این افراد منع شدهاند.

به گزارش آسوشیتدپرس، «فیصل جاسم محمد العَمری الخالدی» رییس کمیسیون نظامی القاعده و فرمانده پیشین گردانی است که با طالبان پاکستان مرتبط بوده است.

«یَزرا محمد ابراهیم بَیومی»، رابط گروه القاعده با مقامهای ایران معرفی شده و «ابوبکر محمد قومین» اهل الجزایر، نیز به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، مسئول اعضای القاعده ساکن در ایران است.

آدام زوبین، معاون وزارت خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز چهارشنبه در بیانیهای گفت: «وزارت خزانهداری به مبارزه با فعالیتهای تروریستی القاعده و قطع دسترسی این گروه به شبکه مالی جهانی متعهد است».

گروه القاعده در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا قرار دارد.

مقامهای جمهوری اسلامی ایران، هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادهاند.

به دنبال حمله نيروهای آمريکايی به افغانستان در سال ۲۰۰۱ و سقوط حکومت طالبان، شماری از اعضای القاعده به ايران فرار کردند و عدهای از آنها از سوی نيروهای امنيتی ايران دستگير و زندانی شدند.

از جمله این افراد میتوان به سکونت یکی از همسران بن لادن و فرزندان وی در ایران اشاره کرد که دفتر مدیریت اطلاعات ملی آمریکا در اسفند پارسال یکی از نامههای رهبر سابق گروه القاعده به وی را منتشر کرد. این نامه همراه با وصیتنامه اسامه بن لادن و بیش از ۱۰۰ سند دیگر در محل اقامت او در ابیت آباد پاکستان به دست نیروهای آمریکایی افتاده بود.

ایران در سال ۲۰۰۳ میلادی نام ۲۲۵ مظنون به عضويت در القاعده را که بازداشت کرده بود در اختيار سازمان ملل متحد قرار داد. اين افراد که از مليت های عرب، آفريقايی و اروپايی بودند به صورت غير قانونی وارد ايران شده بودند.

سلیمان ابوغیث، سخنگوی پیشین القاعده و از بستگان اسامه بنلادن، در سال ۱۳۹۲ در جریان درخواست از دادگاه ناحیهای نیویورک برای ختم پرونده خود گفته بود که بازداشت او در ایران «با تبانی آمریکا» صورت گرفته است.

سلیمان ابوغیث، شهروند کویت است و پس از حادثه یازدهم سپتامبر در ویدئویی در کنار بن لادن و ایمن الظواهری تهدیدهای تندی را علیه شهروندان آمریکایی ابراز کرد.

او پس از حادثه یازده سپتامبر، مدتی نقش سخنگوی گروه القاعده را برعهده داشت.

مقامهای ایران، همواره اتهام پناه دادن به اعضای القاعده را رد کردهاند.

این بار هم چون پنج دوره قبل، قرعه دبیری شورای نگهبان به نام آیت الله احمد جنتی خورد، روحانی ۹۰ سالهای که از سال ۱۳۵۹ و بدو تاسیس شورای نگهبان در آن عضو است و در ۲۴ سال گذشته دبیری آن را نیز برعهده دارد. با این که براساس قانون، اعضای شورای نگهبان هر شش سال یک بار انتخاب میشوند اما آیت الله جنتی توانسته جایگاه خود را در این مدت حفظ کند.

ریاست مجلس خبرگان رهبری، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی و امامت جمعه موقت تهران نیز از دیگر مشاغل این آیتالله ۹۰ ساله، به شمار میرود، مشاغلی که جز عضویت در مجلس خبرگان رهبری، باقی با حکم مستقیم آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، به وی محول شده است. با این همه دبیری شورای نگهبان را میتوان مهمترین سمت انتصابی آیتالله جنتی دانست.

محمد جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی در فرانسه در مورد اهمیت نهاد شورای نگهبان و دبیری آیت الله جنتی میگوید: «در ادوار قدرت در ایران همواره رهبری، قدرتمندترین نهاد را تعیین کردهاست. به همین دلیل هرگاه در یک نهاد انتخابی، مردم کسی را انتخاب میکردند که با آرا و جهتگیریهای رهبری سازگار نبود، او مرکز قدرت را به نهاد نزدیکتر به خود منتقل میکرد. به این ترتیب گاهی قدرتمندترین نهاد قوه قضاییه بوده و گاهی شورای نگهبان. اهمیت انتخاب مجدد آقای جنتی این است که بار دیگر مثل دهههای گذشته پس از رهبری آیتالله خامنهای، بار دیگر کسی به دبیری شورای نگهبان انتخاب شد که میتواند به راحتی نهادهای انتخاباتی را مهارکند و اجازه ندهد انتخاب مردم به سویی پیش برود که با جهتگیریهای رهبری در تضاد باشد.»

سابقه عضویت احمد جنتی در شورای نگهبان اما به دوران رهبری آیت الله خمینی باز میگردد، بنیانگذار جمهوری اسلامی که برخلاف گرایش عمومی خود، فقهای شورای نگهبان را از میان روحانیون مشهور به جناح راست برمیگزید، جناحی که احمد جنتی نیز متعلق به آن بود. به گفته تحلیلگران، آن زمان روحانیون جناح راست به دقت نظر علمی در مسایل اسلامی شهرت داشتند به همین دلیل تطبیق قوانین کشوری با قوانین اسلامی را آیتالله خمینی به این گروه میسپرد.

رضا علیجانی، تحلیل گر سیاسی ساکن فرانسه اما می گوید پس از به قدرت رسیدن آیتالله خامنهای، نظارت استصوابی و فیلتر کردن و حذف رقبای سیاسی، به عنوان وظایف جدید به شورای نگهبان اضافه شده است: «آقای جنتی با استفاده از اعتباری که از زمان آیتالله خمینی و اعتبار حوزوی اش به عنوان مدیر مدرسه حقانی، مسئولیت دبیری شورای نگهبان را برعهده گرفت. به نظر میرسد که جنبه مذهبی و سیاسی، هر دو، در آیتالله جنتی جمع شده است. به علاوه روحیات و ویژگیهای شخصیای دارد؛ معمولا انعطافپذیر نیست و قاطع است و سماجتی هم در رای و نظرش وجود دارد که این مجموعه کاملا با وظیفه دبیری شورای نگهبان هماهنگ شدهاست.»

بازگشت کدخدایی به سخنگویی شورای نگهبان

پس از دبیر شورای نگهبان، چالشبرانگیزترین سمت در این شورا، برعهده سخنگوی شورای نگهبان است، وظیفهای که روز چهارشنبه، پس از وقفهای سه ساله، بار دیگر به عباسعلی کدخدایی، از حقوقدانان این شورا سپرده شد. سال ۱۳۹۲، عباسعلی کدخدایی، پس از ده سال سخنگویی شورای نگهبان، نتوانست آرای نمایندگان مجلس را به دست آورد و از ورود به شورای نگهبان باز ماند. اما این بار او نه تنها از سد مجلس دهم گذشت بلکه توانست بار دیگر سمت سخنگویی شورای نگهبان را به دست آورد. محمد جواد اکبرین در مورد حضور دوباره آقای کدخدایی در سمت سخنگوی شورای نگهبان میگوید: «مردم هم در انتخابات اخیر و هم در انتخابات پیشین، در برابر کوچک شدن دایره انتخابشان میان بد و بدتر همواره اعتراض داشتهاند. به نظر میرسد که این وضعیت به مجلس شورای اسلامی هم سرایت کرده و نمایندگان موظفند بین کسانی که به آنها به عنوان حقوقدانان شورای نگهبان معرفی شدهاند، مناسبترین فردی را که بتوانند بیشتر از بقیه تحمل کنند، انتخاب کنند. آقای کدخدایی با تمام اختلافی که میان دیدگاههای او و اصلاحطلبان وجود دارد، لااقل این وجه مشترک را با نمایندگان دارد که در سالهای پایانی دولت احمدینژاد، در حد ممکن در برابر دولت او ایستاد و اجازه نداد آنها آنچه را توقع داشتند برآورده کنند. آقای کدخدایی کسی بود که برای اولین بار در مجموعه شورای نگهبان جرات کرد و دولت احمدینژاد را بیکاران سیاسی خواند که در کارهایی که تخصص ندارند اظهارنظر میکنند. به نظر میرسد که به همین دلیل هم باقیماندههای مجلس اصولگرای پیشین با او تصفیه حساب کردند، جبهه پایداری او را تنبیه کرد و به او رای نداد.»

روز چهارشنبه هفتمین دوره از شورای نگهبان، با دبیری آیت الله جنتی و سخنگویی عباسعلی کدخدایی، برای یک دوره شش ساله، تا سال ۱۴۰۱ شمسی کار خود را آغاز کرد.